( قوله والإسلام ) إنما عدل به عن التعبير بالسلم ؛ لأنه يشمل التوكيل بقبول السلم وذلك لا يصح كما ذكر فعبر بالإسلام ليختص بخلاف الصرف فإنه يصح التوكيل بقبوله قوله لا بقبول السلم ) قال الزيلعي وإذا لم يصح كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ، ورأس المال مملوك له وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضا ا ه .

( قوله العبرة بمفارقة الوكيل فيهما ) هذا إذا لم يكن الموكل حاضرا في مجلس العقد فإن كان حاضرا في مجلسه فلا تضره مفارقته الوكيل كما في شرح المجمع ونقله الزيلعي عن النهاية معزيا إلى خواهر زاده ثم قال وهذا مشكل فإن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضره .