أي الثمن إلى البائع لما تقرر من انعقاد مبادلة حكمية بينهما ، ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل على الوكيل بالعيب ( فإن هلك ) أي المبيع ( في يده ) أي الوكيل ( قبل الحبس فعلى الآمر ) أي هلك من ماله ، ( ولم يسقط الثمن ) ؛ لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن لما ذكر ، ( وبعده ) أي بعد حبسه ( فعليه ) أي المأمور ( وسقط ) أي الثمن ؛ لأن الوكيل كالبائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه كما في البيع ( وليس للوكيل بشراء شيء بعينه شراؤه لنفسه ) ؛ لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ( إلا إذا شراه بغير جنس ما سمى أو بغير النقود أو ) شرى ( غيره بأمره بغيبته ) فحينئذ يكون المشتري للوكيل الأول ؛ لأنه خالف أمر الموكل فنفذ عليه ( فإن حضر ) أي الوكيل الأول ( فلآمره ) أي يكون المشتري للموكل الأول لحصول رأي وكيله وعدم المخالفة ، ( وفي غير عين ) أي إذا وكل بشراء شيء غير معين ( هو له ) أي ما شراه للوكيل ( إلا إذا أطلق ونواه ) أي كون المبيع ( لآمره ) أي اشترى بألف مطلق بلا تقييد كونه ملك الموكل لكن نوى الشراء له فيكون للموكل ( أو أضاف العقد إلى ماله ) أي مال آمره بأن يقول اشتريت بهذا الألف ، وهو مال الموكل وإن لم ينفذ الثمن منه فإن أضافه إلى مال نفسه كان حملا لحاله على ما يحل شرعا له أن يفعله عادة إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى مال غيره مستنكر شرعا