وعادة .
S( قوله فإن كان أي العبد معينا فلو كان حيا فالقول للمأمور ) فيه تأمل ؛ لأن المأمور يدعي موته فكيف يقال فإن كان حيا ، فالقول قوله ولعل الصواب إسقاط لفظة فمات من دعوى الوكيل فليحرر .
( قوله وليس للوكيل بشراء شيء بعينه شراؤه ) أي لا يكون شراؤه لنفسه متصورا حتى لو تلفظ بشرائه لنفسه أو نواه يكون للموكل إلا إذا كان حاضرا ، وصرح بالشراء لنفسه فإنه يصح له لملكه عزل نفسه بحضرة موكله دون غيبته .
( قوله إلا إذا شراه بغير جنس ما سمى ) كشرائه بدنانير ووكله بالشراء بالدراهم .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩