تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعادة .

S( قوله فإن كان أي العبد معينا فلو كان حيا فالقول للمأمور ) فيه تأمل ؛ لأن المأمور يدعي موته فكيف يقال فإن كان حيا ، فالقول قوله ولعل الصواب إسقاط لفظة فمات من دعوى الوكيل فليحرر .

( قوله وليس للوكيل بشراء شيء بعينه شراؤه ) أي لا يكون شراؤه لنفسه متصورا حتى لو تلفظ بشرائه لنفسه أو نواه يكون للموكل إلا إذا كان حاضرا ، وصرح بالشراء لنفسه فإنه يصح له لملكه عزل نفسه بحضرة موكله دون غيبته .

( قوله إلا إذا شراه بغير جنس ما سمى ) كشرائه بدنانير ووكله بالشراء بالدراهم .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٣٢٩