الوجه الذي أمر به فكان القول له ، وإن كان العبد بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور اشتريته لك فقال الآمر لا بل هو عبدك فإن كان الثمن منقودا ، فالقول للمأمور لأنه يخبر عما يملك استئنافه وإن لم يكن منقودا فالقول للآمر عند أبي حنيفة وعندهما القول للمأمور وإن كان العبد ميتا فإن لم يكن الثمن منقودا فالقول للآمر ؛ لأنه أخبر عما لا يملك استئنافه وغرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور ؛ لأنه أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة فيكون القول قوله .

قال في الهداية من أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ، ومات عندي وقال للآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور ؛ لأن في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر ، وهو منكر فالقول للمنكر وفي الثاني هو أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله .

وقال صدر الشريعة كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق أقول الأمر ليس كما قال ؛ لأن التعليل الثاني لا يجري في الصورة الأولى إذ لا يجوز أن يقال المأمور أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة ؛ لأنه إنما يكون أمينا إذا كان قابضا للثمن ، والفرض أنه لم يقبضه ( له ) أي للوكيل بالشراء ( الرجوع بالثمن على آمره ) إذا فعل ما أمر به سواء ( دفعه ) أي الثمن ( إلى بائعه أو لا و ) له أيضا ( حبس المبيع عنه ) أي عن آمره ( لقبض ثمنه وإن لم يدفعه )