( قال ) أي المأمور بشراء العبد ( شريت عبدا للآمر فمات ) أي العبد ، ( وقال ) أي الآمر ( بل ) شريت ( لنفسك فإن كان ) أي العبد ( معينا فلو ) كان حيا ( فالقول للمأمور مطلقا ) أي سواء كان الثمن منقودا أو لا ، ( ولو ) كان ( ميتا فإن كان الثمن منقودا فكذا ) أي القول للمأمور ( وإلا ) أي وإن لم يكن منقودا ( فللآمر ) أي القول له ( وإن كان غيره ) أي إن كان العبد غير معين ( فكذا ) أي القول للمأمور ( إن كان ) أي الثمن ( منقودا ) ، سواء كان العبد حيا أو ميتا ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا ( فللآمر ) سواء كان العبد حيا أو ميتا .

قال في الكافي هذه المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو لا وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا فإن كان مأمورا بشراء عبد بعينه فإن أخبر عن شرائه والعبد حي فالقول للمأمور بالإجماع منقودا كان الثمن أو غير منقود ؛ لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه والمخير به في التحقق والثبوت يستغني عن الإشهاد فيصدق ، وإن كان العبد ميتا حين أخبر فقال هلك عندي بعد الشراء وأنكره الموكل فإن كان الثمن غير منقود فالقول للآمر لأنه يخبر عما لا يملك استئنافه وغرضه الرجوع بالثمن ، والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور مع يمينه ؛ لأن الثمن كان أمانة في يده ، وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من