( وكل عبدا بشراء نفسه من مولاه له ) أي للموكل ( فإن قال له بعني نفسي لفلان فباع صح ) ، فيكون للموكل ؛ لأن العبد يصح لأن يشتري نفسه لنفسه ولغيره بالوكالة لكونه أجنبيا عن ماليته ، والبيع يرد عليه من حيث إنه مال ؛ لأن ماليته في يده ، فإذا أضافه إلى الآمر صح فعله للامتثال فيقع العقد للآمر ( وإن لم يقل لفلان ) بل قال بعني نفسي لنفسي ، أو قال بعني نفسي ولم يقل لي أو لفلان ( عتق ) أما في الأول فلما مر أنها يصلح لشراء نفسه وأما في الثاني فلأن المطلق يحتمل الوجهين فلا يقع الامتثال بالاحتمال فيصير التصرف واقعا لنفسه ( والثمن على العبد فيهما ) أي في الوجهين لا على الآمر ، أما إذا وقع الشراء له فظاهر ، وأما إذا وقع للآمر فلأن المباشر هو العبد فترجع الحقوق إليه فيطالب بالثمن لكنه يرجع على الآمر فإن قيل العبد هنا محجور وقد مر أن العبد إذا كان محجورا عليه لا ترجع الحقوق إليه قلنا زال الحجر هنا بالعقد الذي باشر مقترنا بإذن المولى .

S( قوله فإن قال بعني نفسي لفلان فباع صح ) يعني إذا قبل العبد ؛ لأن البيع لا ينعقد بالإيجاب وحده ( قوله لكنه يرجع على الآمر كذا قال الزيلعي ) أقول المراد بالآمر الآمر في حد ذاته لا خصوص الأمر هنا ؛ لأنه صار سيدا والعبد لا يستوجب على سيده دينا فليتأمل ( قوله وإن لم يقل لفلان عتق ) يعني بمجرد الإيجاب ولا يحتاج إلى قبول العبد ؛ لأنه إعتاق فيستبد به المولى .