( قوله ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد ) أي فيجب على المشتري مثل ما اشترى به ( قوله فصار الإطلاق والتقييد في الدين سواء ) يعني في الشراء بالدين قوله ثم استهلك العين ) قال الزيلعي ثم هلك العين ، وذكر في النهاية أن النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالإجماع وكذا بعده عند عامتهن ؛ لأن الوكالة وسيلة إلى الشراء فتعتبر بالشراء وعزاه إلى الزيادات والذخيرة ا ه .

ثم قال فعلى هذا لا يلزمهما ما قاله أبو حنيفة وتمامه فيه .