( وكل بشراء هذا العبد بدين له على الوكيل صح ) يعني إذا كان لرجل على آخر ألف فأمره أن يشتري بها هذا العبد فاشتراه صح ولزم الموكل حتى لو مات مات عليه ( وإن أطلق ) يعني وكل بأن يشتري له بالألف عبدا غير معين ( فاشترى عبدا كان ) أي ذلك العبد ( للوكيل إلا أن يقبضه الموكل ) حتى لو مات قبل قبض الموكل مات على الوكيل ، ولو بعده مات على الموكل وقالا هو للموكل في الوجهين إذا قبضه الوكيل لهما أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات دينا كانت أو عينا حتى لو تبايعا عينا بدين ، ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد فصار الإطلاق والتقييد في الدين سواء فيصح التوكيل ويلزم الموكل ، وله أنها تتعين في الوكالات حتى ولو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلك العين أو أسقط الدين بإسقاط رب الدين عن المديون بطلت الوكالة ، وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين بلا توكيل بقبضه أو كان أمرا بدفع شيء لا يملكه الموكل إلا بالقبض ، وهو الدين وكلاهما غير جائز ، وإذا لم يصح التوكيل نفذ الشراء على الوكيل فيهلك من ماله إلا أن يقبضه الموكل من الوكيل فيصير بيعا بالتعاطي فيهلك من مال الموكل .

S