( باب الوكالة بالبيع والشراء ) ( إن عممت ) أي الوكالة جزاء الشرط قوله الآتي صحت قال في الهداية من وكل بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلوما ليمكنه الائتمار إلا أن يكون وكالة عامة ، فيقول ابتع ما رأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا ( أو علم ) بصيغة المجهول أي يكون معلوما بين الوكيل والموكل ( ما وكل بشرائه أو جهل جهالة يسيرة ) وهي جهالة النوع صحت ) أي الوكالة ( وإن ) وصلية ( لم يبين الثمن ) ؛ لأن الوكيل يقدر على الامتثال ( وإن ) شرطية ( جهل ) أي ما وكل به ( جهالة فاحشة ) وهي جهالة الجنس ( لا ) أي لا تصح الوكالة ( وإن ) وصلية ( بين الثمن ) ؛ لأن الوكيل لا يقدر على الامتثال ( وإن ) شرطية ( جهل ) أي ما وكل به ( جهالة متوسطة ) وهي ما بين النوع والجنس ، ( فإن بين النوع أو ثمن عين نوعا صحت ) ؛ لأن الوكيل حينئذ يقدر على الامتثال لكون الجهالة يسيرة ( وإلا فلا ) ؛ لأن الوكيل هاهنا أيضا لا يقدر على الامتثال لكون الجهالة فاحشة ، ( الأول ) وهو ما جهل جهالة يسيرة ( كالفرس والبغل والحمار والثوب الهروي أو المروي والثاني ) وهو ما جهل جهالة فاحشة ( كالثوب والدابة والرقيق ، والثالث ) وهو ما جهل جهالة متوسطة ( كالعبد والأمة والدار فإذا وكل بشراء فرس ونحوه ) مما ذكر ( صح وإن لم يبين الثمن ) ؛ لأنه من القسم الأول .

( و ) إذا وكل ( بشراء عبد ونحوه صح إن بين