( التوكيل بالاستقراض باطل ) حتى لا يثبت به الملك ؛ لأن تفويض التصرف في ملك الغير لا يجوز ونقض بالتوكيل بالشراء فإنه بقبض المبيع ، وهو ملك الغير وأجيب بأن التصرف في ملك الغير إنما لا يجوز إذا لم يكن بعوض وفي التوكيل بالشراء عوض فافترقا ( لا الرسالة ) فإنها غير باطلة لانتفاء التصرف فيها ؛ لأن الرسول سفير محض ، وقد مر أن التوكيل بالإقرار صحيح ؛ لأن تفويض التصرف في ملكه .