الصبي والعبد المحجورين ) يفيد أنهما لو كانا مأذونين تعلقت بهما الحقوق مطلقا .

وقال في الذخيرة إن كان وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل تلزمه العدة وإن كان وكيلا بالشراء بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا بل العهدة على الآمر وإن كان بثمن حال فالقياس أن لا يلزمه وفي الاستحسان تلزمه في الإيضاح إذا أمره أن يشتري بالنقد ففعل جاز والعهدة عليه ، وكان القياس أن لا يجوز وجاز استحسانا ولو أمره بالشراء نسيئة كان ما اشتراه له دون الآمر وذكر وجه كل في التبيين .

( قوله لكن حقوق عقدهما ترجع إلى الموكل ) يعني ما لم يعتق فإذا عتق العبد لزمته العهدة والصبي إذا بلغ لا تلزمه ( قوله والرجوع به ) أي بالثمن عند الاستحقاق يعني على الوكيل ( قوله والمخاصمة في شفعة ما بيع ) ذكره في الشفعة أيضا بأتم من هذا ( قوله ؛ لأن المشتري أجنبي عن العقد وحقوقه كما بينا ) لعل صوابه ؛ لأن الموكل أجنبي إذ المشتري نفسه هو المطلوب منه الثمن وبائعه الوكيل فالعقد متعلق بحقوقه بهما أي الوكيل والمشتري منه ، وأما الموكل فأجنبي عن العقد وحقوقه والله سبحانه وتعالى أعلم .