( قوله كان وكيلا في الحفظ فقط ) هو الصحيح كما في الخانية ثم قال .

وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة ، ولو قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان الرجل يختلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة باطلة ، وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف إليها .

ا ه .

( قوله ولو زاد جائز أمره كان وكيلا في جميع التصرفات حتى الطلاق والعتاق ) أقول هذا بناء على ما ذكر من كلام الصغرى الذي غياه بظهور غيره ، وقد ظهر لي غيره وهو ما قال قاضي خان لو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة ، واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم .

وقال بعضهم لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه به أخذ الفقيه أبو الليث وذكر الناطفي إذا قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روى عن محمد أنه وكيل في المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق قال عليه الفتوى وهذا قريب مما اختاره الفقيه أبو الليث ا ه .

وقال في الأشباه والنظائر الوكيل إن كانت وكالته عامة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق العبد ووقف البيت وقد كتبنا فيها رسالة ا ه .

( قوله احتراز عن