المدعى عليه فلا بد من الإضافة إلى الموكل ، وكذا الصلح عن دم العمد فإنه إسقاط محض ، والوكيل أجنبي سفير فلا بد من الإضافة إلى الموكل ، وكذا الحال في البواقي هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام ، ويضمحل به ما قال صدر الشريعة ، وأما الصلح فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو إنكار في الإضافة فإن زيدا إذا ادعى دارا على عمرو فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح على المائة ، فيقول زيد صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمائة ، ويقبل الوكيل هذا الصلح يتم الصلح سواء كان عن إقرار أو إنكار إلا أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع فترجح الحقوق إلى الوكيل كما في البيع فتسليم بدل الصلح على الوكيل ، وإذا كان عن إنكار فهو فداء يمين في حق المدعى عليه فالوكيل سفير محض فلا ترجع إليه الحقوق ، وذلك لأنه إن أراد بقوله يتم الصلح سواء كان عن إقرار أو إنكار تمامه بلا اعتبار إضافته في صورة الإقرار إلى الوكيل وفي صورة الإنكار إلى الموكل فلا نسلم ذلك فإنه عين محل النزاع ، وإن أراد تمامه باعتبار تلك الإضافة كان اعترافا بصحة كلام القوم فلا وجه لإنكار الفرق والقول بالتسوية ، وفرع على كون الوكيل في هذه الصور سفيرا محضا بقوله ( فلا يطالب ) من قبل المرأة ( وكيله ) أي وكيل الزوج ( بالمهر ووكيلها بتسليمها وببدل الخلع ) لما مر من كون الوكيل في هذه الصور سفيرا محضا .

S