المشتري لم يملك ، وأما على الثاني فلأن العتق وفساد النكاح يقتضيان تقرر الملك على ما ذكر في الزيادات وغيره فإذا لم يوجدا لم يحصلا واعترض عليه بأنه مخالف لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ﴾ وأجيب بأن المطلق ينصرف إلى الكامل ، وهو الملك المقرر والمجتهد غير غافل ، وإنما فرعهما الأكثرون على القول الأول لأنه أصح عندهم ( وحقوق عقد يضيفه ) أي الوكيل ( إلى الموكل كنكاح وخلع وصلح عن إنكار أو دم عمد وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض تتعلق بالموكل ) وسره أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب ، لأنها من قبيل الإسقاطات والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب أما النكاح فلأن الأصل في البضع الحرمة فكان النكاح إسقاطا لها ، والساقط لا يتلاشى فلا يتصور صدور السبب عن شخص على سبيل الأصالة ووقوع الحكم لغيره فجعل سفيرا ليقترن الحكم بالسبب حتى لو أضاف النكاح إلى نفسه وقع له بخلاف البيع فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب كما في البيع بخيار فجاز صدور السبب عن شخص أصالة ووقوع الحكم لغيره خلافه ، وأما الخلع فلأنه إسقاط للنكاح والناكح المرء والمنكوحة المرأة والوكيل إما منه أو منها ، وعلى التقديرين يكون سفيرا محضا فلا بد من الإضافة إلى الموكل ، وأما الصلح عن إنكار فإنه أيضا إسقاط محض لا تشوبه معاوضة بل فداء يمين في حق