بالشراء إذا اشترى شيئا يطالبه البائع بثمنه ( والرجوع به ) أي بالثمن ( عند الاستحقاق ) أي استحقاق ما باع أو رجوعه هو بالثمن على بائعه عند استحقاق ما اشترى ( والمخاصمة ) أي يخاصم ، ويخاصم ( في شفعة ما بيع وفي العيب فيرده ) أي المعيب إلى البائع ( لو ) كان ( بيده وبعد تسليمه إلى الموكل ) يرده ( بإذنه ) أي إذن الموكل ( وللمشتري منع الثمن من موكل بائعه ) يعني إذا وكل رجلا ببيع شيء فباعه ثم الموكل طلب الثمن من المشتري له منعه ؛ لأن المشتري أجنبي عن العقد وحقوقه كما بينا ( وإن دفع إليه ) أي الموكل ( صح ولا يطالبه بائعه ) ، يعني الوكيل ثانيا ؛ لأن المقبوض حقه فلا فائدة في نزعه منه ، ثم رده إليه وبرئت ذمة المشتري لوصول الثمن إلى مستحقيه ( والملك يثبت للموكل ابتداء لكن خلافه عن الوكيل ) جواب عن سؤال مقدر كما ذكر في النهاية وهو أن يقال إذا ثبت الملك للموكل ينبغي أن تكون الحقوق راجعة إليه ؛ لأنها تابعة للملك فأجاب عنه بهذا ، وقال نعم الملك يثبت للموكل ابتداء لكن يثبت له خلافه عن الوكيل ، وحاصله أن الوكيل خلف عن الموكل في حق استفادة التصرف ، والموكل خلف عن الوكيل في حق الملك كالعبد إذا قبل الهبة ثبت الملك للمولى ابتداء ، ( وقيل ) الملك يثبت ( للوكيل لكن لا يتقرر ) بل ينتقل إلى الموكل بلا مهلة ( وعلى القولين لا يعتق قريب شراه ) أي الوكيل ( ولو كان ) أي المشتري ( عرسه لا يفسد النكاح ) أما على الأول فظاهر ؛ لأن