( وصح ) أيضا التوكيل ( بإيفائه ) أي بإيفاء كل حق ( واستيفائه إلا في حد وقود ) فإنه لا يجوز ( بغيبة موكله ) عن المجلس لأنهما يسقطان بالشبهات فلا يستوفى بما يقوم مقام الغير لما فيه من نوع شبهة ( قال أنت وكيلي في كل شيء كان وكيلا في الحفظ فقط ، ولو زاد جائز أمره كان وكيلا في جميع التصرفات حتى الطلاق والعتاق ) قال في الفتاوى الصغرى لو زاد جائز أمره فهو وكيل في الحفظ والبيع والشراء وتقاضي ديونه وحقوقه والهبة والصدقة وغير ذلك ؛ لأنه فوض إليه التصرف عاما فصار كما لو قال ما صنعت من شيء فهو جائز فيملك جميع أنواع التصرفات حتى لو أنفق على نفسه جاز ؛ لأنه أجاز صنيعه وهذا من صنيعه ثم ، قال وهذا التعليل يقتضي أنه إذا طلق امرأته جاز فيفتى بهذا حتى يتبين خلافه ( حقوق عقد ) مبتدأ خبره قوله الآتي تتعلق به ( يضيفه الوكيل إلى نفسه ) في عرف أهل المعاملة ( كبيع وإجارة وصلح عن إقرار ) أمثلة للعقد فإن الوكيل بالبيع يقول بعت هذا منك ولا يقول بعت هذا منك من قبل فلان ، وكذا الوكيل بالشراء يقول اشتريت هذا منك ولا يقول لأجل فلان ( تتعلق ) أي تلك الحقوق ( به ) أي بالوكيل ( إن لم يكن ) أي الوكيل ( محجورا ) احتراز عن الصبي والعبد المحجورين فإن توكيلهما جائز لكن حقوق عقدهما ترجع إلى الموكل ومثل حقوق العقد بقوله ( كتسليم المبيع ) إن وكل بالبيع ( وقبضه ) إن وكل بالشراء ( وقبض ثمنه ) أي ثمن مبيعه ( والمطالبة بثمن مشتريه ) يعني أن الوكيل