.

( كتاب الوكالة ) قوله لم يقل .

.

.

إلخ ) ؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عينا فيلزم ما ذكره ( قوله والحر البالغ ) مثله في قوله توكيل المسلم كافرا ببيع الخمر غنية عنه ؛ لأنه لا يختص بكون الموكل والوكيل بالغا ، وإذا كان لا يختص وصح توكيل البالغ كافرا فكذا غيره ( قوله فيتناول الصور الأربع ) لا يلزم من هذا انحصار الصور فيما ذكر لصحة توكيل الصبي والعبد حرا وبالغا ( قوله والتوكيل بكل ما يقعده بنفسه ) يرد عليه توكيل الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير ، والتوكيل بالاستقراض ؛ لأنه لا يجوز مباشرته له بنفسه ولا يجوز له التوكيل فيه حتى أنه يقع القرض للوكيل لكنه روى عن أبي يوسف جواز التوكيل بالاستقراض .

( قوله أو مخدرة ) قال الزيلعي ومن الأعذار الحيض من المدعى عليها إذا كان الحكم في المسجد ، والحبس إذا كان من غير القاضي الذي ترافعوا إليه ا ه فامتنع الحصر فيما ذكره المصنف .