بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره فلا بد من جوازه دفعا لحاجته ( لنفسه ) احتراز عن الوكيل حيث لا يجوز له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه استفاد التصرف من غيره وهو مقيد بما أمر به حتى لو صرح به أيضا جاز ( وبالخصومة ) عطف على بكل ( في كل حق ) إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات فيحتاج إلى توكيل غيره كما مر ، ( ولم يلزم ) أي التوكيل بالخصومة لم يقل ولم يجز ؛ لأن الجواز اتفاقي والخلاف في اللزوم ( بلا رضا خصمه ) المتأخرون اختاروا للفتوى أن القاضي إذا علم من الخصم التعنت في إباء الوكيل لا يمكنه من ذلك ، ويقبل التوكيل من الموكل وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بصاحبه في التوكيل لا يقبل منه التوكيل إلا برضا صاحبه ، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي كذا في الكافي ( إلا الموكل مريض أو مسافر ) أي غائب مسافة ثلاث أيام فصاعدا ( أو مريد للسفر ) بأن ينظر للقاضي في حاله وفي عدته فإنه لا تخفى هيئة من يسافر ، ولا يقبل قوله إني أريد أن أسافر ( أو مخدرة ) لم تجر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحاكم .

S