( كتاب الوكالة ) وجه المناسبة بين الكتابين أن في كل من الوكالة والإذن معنى الرضا بتصرف الغير وهي لغة الحفظ ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى ولهذا قلنا فيمن قال : وكلتك في مالي يملك الحفظ فقط ، وقيل التركيب يدل على معنى التفويض والاعتماد ، ومنه التوكل يقال على الله توكلنا أي فوضنا أمورنا وسلمنا ، وعلى هذا ( التوكيل ) لغة تفويض الأمر إلى الغير وشرعا ( تفويض التصرف ) في أمره ( إلى غيره ) وإقامته مقامه ( والرسالة تبليغ الكلام إلى الغير ) بلا دخل في التصرف ، ( وشرط جوازه كون الموكل أهل تصرف ) لم يقل أهل التصرف لئلا يفهم إرادة التصرف المذكور فإنها باطلة لاستلزامها بطلان توكيل المسلم كافرا ببيع الخمر ، ( و ) كون ( الوكيل يعقله ) أي يعقل أن البيع سالب والشراء جالب ويعرف الغبن اليسير والفاحش ( ويقصده ) حتى لو تصرف هازلا لا يقع عن الآمر ، ففرع على قوله كون الموكل أهل تصرف بقوله ( فصح توكيل المسلم كافرا ببيع الخمر ) ، وفرع على قوله والوكيل يعقله ويقصده بقوله ( والحر ) أي ويصح أيضا توكيل الحر ( البالغ والمأذون ) عبدا كان أو صبيا ( مثلهما ) ، فيتناول الصور الأربع ( وصبيا يعقله وعبدا ) حال كونهما ( محجورين ) لوجود الشرط المذكور في كل مما ذكر إنما لم يقل هاهنا وترجع حقوق العقد إلى موكلهما ؛ لأنه قال فيما بعد إن لم يكن محجورا ( والتوكيل ) عطف على توكيل المسلم ( بكل ما يعقده بنفسه ) فإن الإنسان قد يعجز عن المباشرة