ظاهر الرواية ، وعن أبي حنيفة أنه لا يصح فيما ورثه ؛ لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات ولا حاجة في الموروث ، وجه الظاهر أنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ وكل من المالين ملكه فيصح إقراره فيهما .

Sقوله ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ) قال الزيلعي ثم وصي جده ثم الموالي ثم القاضي .

ا ه .