.

( و ) النوع الثاني ( إذن الصبي والمعتوه ) العته اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشتبه تارة بكلام العقلاء والأخرى بكلام المجانين ، وحكمه حكم الصبي مع العقل ( وهو فك الحجر وإثبات الولاية لهما ، وتصرفهما إن نفع كالإسلام والاتهاب صح بدونه ) أي بدون الإذن ، ( وإن ضر كالطلاق والعتاق لا وإن ) وصلية ( إذنا به وما نفع ) تارة ( وضر ) أخرى ( كالبيع والشراء صح به ) أي بالإذن ؛ لأن الصبي العاقل يشبه البالغ من حيث إنه عاقل مميز ، ويشبه طفلا لا عقل له من حيث إنه لم يتوجه عليه الخطاب وفي عقله قصور وللغير عليه ولاية ، فألحق بالبالغ في النافع المحض وبالطفل في الضار المحض وفي الدائر بينهما بالطفل عند عدم الإذن ، وبالبالغ عند الإذن لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة الإذن ، ولكن قبل الإذن يكون منعقدا موقوفا على إجازة المولى ؛ لأن فيه منفعة لصيرورته مهتديا إلى وجوه التجارات حتى ولو بلغ فأجازه نفذ عندنا خلافا لزفر ؛ لأنه توقف على إجازة وليه ، وقد صار وليا بنفسه ( وشرط لصحته ) أي الإذن ( أن يعقلا البيع سالبا للملك ) عن البائع ( والشراء جالبا له ) أي للملك إلى المشتري ( الولي الأب ثم وصيه ثم الجد ) أبو الأب ( ثم وصيه ثم القاضي أو وصيه ) دون الأم أو وصيها ، وقد سبق الإشارة إليه في كتاب النكاح في باب الولي ( ولو أقرا ) أي الصبي والمعتوه ( لإنسان بما معهما من الكسب والإرث ) يعني أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان ( صح ) في