( اشترى عبد وباع ساكتا عن إذنه وحجره فهو مأذون ) يعني أن عبدا إذا قدم مصرا فباع واشترى فالمسألة على وجهين : أحدهما أن يخبر أن مولاه أذن له فيصدق استحسانا عدلا كان أو لا ، والقياس أن لا يصدق لأنه مجرد دعوى منه ، ولا يصدق إلا بحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ البينة على المدعي ﴾ .

وجه الاستحسان أن الناس تعاملوا ذلك ، وإجماع المسلمين حجة يخص بها الأثر ويترك القياس فيه والنظر .

وثانيهما أن يبيع ويشتري ولا يخبر بشيء والقياس فيه أيضا أن لا يثبت الإذن ؛ لأن السكوت محتمل وفي الاستحسان يثبت لأن الظاهر أنه مأذون ؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن ، ولا يثبت الجواز إلا بالإذن فوجب أن يحمل عليه ، والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعا للضرر عن الناس ( ولا يباع لدينه إلا إذا أقر مولاه بإذنه ) ؛ لأن الإذن بالتجارة رضا ببيع رقبة المأذون بالدين ( أو أثبته ) أي الإذن ( الغريم ) يعني إن قال المولى هو محجور ، فالقول له لتمسكه بالأصل فلا يباع إلا إذا أثبت الغريم إذنه فحينئذ يباع .