( قوله أقر بعد حجره أن ما معه أمانة أو غصب ) هذا إذا لم يكن ما معه حصل بمثل احتطاب لما قال في النهاية لو كان في يده مال حصل له بالاحتطاب ونحوه فأقر به لغيره لا يصدق فيه بالاتفاق ( قوله أو بدين عليه صح إقراره ، ويقضي مما في يده ) أشار به إلى أنه لا يتعدى إقراره إلى رقبته حتى إذا لم يف ما في يده بما عليه من إقرار لا تباع رقبته فيه إجماعا ومحل صحة إقراره بالدين بعد الحجر أن لا يكون عليه دين بالإذن يستغرق ما في يده إذ لو كان لا يصح بالإجماع وأن لا يكون إقراره بدين بعد أن حجر عليه ببيعه فإنه إذا أقر بالدين في يد المشتري لا يصدق بالاتفاق كما في النهاية ( قوله وقالا لا يصح ) يعني حالا ، وهو القياس ( قوله فلم يعتق عبد كسبه بإعتاق مولاه .

.

.

إلخ ) كذا الخلاف لو ادعى نسب عبد مأذونه فيثبت منه كما يعتق وعليه القيمة عندهما للغرماء كما في البرهان ( قوله ولو باع المولى بأكثر منه حط الزائد أو فسخ العقد ) هذا على القول بحصة العقد ، وأما على القول بالفساد فلا تخيير لما قال في البرهان إن العقد فاسد عند أبي حنيفة وكذا لو اشترى المولى منه بغبن يسير يكون العقد فاسدا أيضا عند أبي حنيفة وهما خيراه بين الفسخ ورفع الغبن ا ه .

وقال الزيلعي قال أبو يوسف ومحمد إن باعه من المولى جاز البيع فاحشا كان الغبن أو يسيرا ، ولكن يخير ثم قال والأصح أن قوله كقولهما والغبن الفاحش واليسير سواء عنده كقولهما ( قوله ويبطل أي الثمن ) أشار به