أي المبيع ( بالثمن ) أي بمقابلة استيفاء الثمن من العبد ؛ لأن البيع لا يزيل ملك اليد ما لم يتصل إليه الثمن فيبقى ملك اليد للمولى على ما كان عليه حتى يستوفي الثمن ، ولهذا كان أخص به من سائر الغرماء ( ولو باع ) المولى منه بالأكثر ( حط الزائد أو فسخ العقد ) أي يؤمر مولاه بإزالة المخابأة أو فسخ العقد ؛ لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء ، ( ويبطل ) أي الثمن ( لو سلم ) أي مولاه ( المبيع قبل قبضه ) أي الثمن فلا يطالب العبد بشيء ؛ لأنه لما سلم المبيع سقط حقه في الحبس ، ولا يجب له على عبده دين فخرج مجانا ( صح إعتاقه ) أي إعتاق المولى العبد المأذون ( مديونا ) لبقاء ملكه ( وضمن ) المولى للغرماء ( الأقل من دينه وقيمته ) أي إذا كان الدين أقل من القيمة يضمن الدين إذ لا حق لهم إلا في الدين ، وإن عكس ضمن القيمة إذا تعلق حقهم بالرقبة ، وهو أتلفها ( وذا ) أي المأذون ضمن ( فضل دينه على قيمته ) ؛ لأن الدين في ذمته وما لزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضمانا فبقي الباقي عليه كما كان .

S