إلى ما يثبت في الذمة من الثمن إذ لو كان عرضا يكون المولى أحق به من الغرماء كما في التبيين والبرهان ( قوله صح إعتاقه مديونا ) أطلق الدين فشمل ما كان بسبب التجارة والغصب وجحود الوديعة وإتلاف المال وسواء علم المولى بالدين أو لم يعلم فإنه يصح إعتاقه قوله وإن عكس ضمن القيمة ) يعني بالغة ما بلغت ، وإن كانت عشرين ألفا أو أكثر إذا كان المأذون قنا ، أما لو كان مدبرا أو أم ولد فلا ضمان على المولى لعدم تعلق الدين برقبتهما استيفاء بالبيع فصارت مسألة المديون مخالفة لإعتاق الجاني من حيث العلم ومقدار الضمان كما في النهاية .