( أقر ) أي المأذون ( بعد حجره أن ما معه أمانة أو غصب أو بدين عليه صح ) إقراره ، ويقضي مما في يده ، وقالا لا يصح ؛ لأن مصحح إقراره إن كان الإذن فقد زال بالحجر ، وإن كان اليد فالحجر أبطلها ؛ لأن يد المحجور عليه غير معتبرة وله أن المصحح هو اليد ، ولهذا لا يصح إقراره قبل الحجر فيما أخذه المولى من يده ، واليد باقية حقيقة ، وشرط بطلانها بالحجر حكما فراغ ما في يده من الإكساب عن حاجته ، وإقراره دليل تحققها ( أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك مولاه ما معه ، فلم يعتق عبد كسبه بإعتاق مولاه ) ، وقالا يملكه المولى فيعتق العبد وعليه قيمته لوجود سبب الملك في كسبه ، وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذون لها ، وهو دليل كمال الملك ، وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته ، والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه ، والعتق وعدمه فرع ثبوت الملك وعدمه ( وعتق إن لم يحط ) أي دينه بماله ورقبته بلا خلاف .

أما عندهما فظاهر ، وأما عنده فلأنه لا يعرى عن قليل دين فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل المقصود من الإذن ( ويبيع من مولاه بمثل القيمة ) ؛ لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين ، ولا يبيع منه بنقصان لأنه متهم في حقه لكونه مولاه ، ( و ) يبيع ( مولاه ) منه ( به ) أي بمثل القيمة ( وبالأقل ) ؛ لأن مولاه أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين كما مر ولا تهمة فيه ، ( وله ) أي للمولى ( حبسه )