المولى حين أمره القاضي به بمنزلة التركة ا ه ( قوله إن علم به أكثر أهل سوقه ) هذا في الحجر القصدي كما أشار إليه بقوله أي بقول المولى له حجرتك .

.

.

إلخ ، وأما إذا ثبت بالحجر ضمنا فلا يشترط علم أكثر أهل سوقه ولا علم واحد منهم كما في النهاية ( قوله حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لا ينحجر ) فيه تسامح بل العبرة للأكثر كما ذكره قبل ويبقى مأذونا ولو في حق من سمع من الأقل حجره أيضا ( قوله وبإباقه ) قال الزيلعي ولو عاد من الإباق فالصحيح أن الإذن لا يعود ( قوله وجنونه مطبقا ) قال محمد إذا كان الجنون دون السنة فليس بمطبق والسنة وما فوقها مطبق وعن أبي يوسف أن أكثر السنة فصاعدا مطبق وما دونه فليس بمطبق كذا في النهاية عن الذخيرة ( قوله علم العبد أو لم يعلم ) كذا حكم أهل سوقه قوله أي تحجر الأمة المأذونة بالاستيلاد ) هذا استحسان وتأويل المسألة فيهما إذا استولدها من غير تصريح بالإذن ، أما إذا استولدها ثم قال لا أريد الحجر عليها بقيت على إذنها كذا ذكره الإمام المحبوبي في الجامع الصغير ( قوله أي إذا استدانت الأمة المأذونة .

.

.

إلخ ) إنما وضع المسألة في أكثر من قيمتها لتظهر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة عليها كما في النهاية .