بحضرة مولاه ثم ادعاه المولى أنه له فلو كان القن مأذونا لم يصح دعواه ، ويصح لو محجورا فإن قيل ألم يصر مأذونا بسكوت مولاه قلنا نعم ولكن أثر الإذن يظهر في المستقبل ا ه .

قوله حتى اعتبر من الثلث ) ليس على إطلاقه ؛ لأن المأذون إذا حابى في مرض الموت اعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما يبقى بعد الدين ، وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فرد المبيع كما في الحر هذا إذا كان المولى صحيحا وإن كان مريضا لا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى سواء الفاحش وغير الفاحش من المحاباة كما في التبيين ، .

وفي النهاية بأوسع من هذا ( قوله ويأخذها مزارعة ويشتري بذرا يزرعه ) ؛ لأنه يصير مستأجرا لها ببعض الخارج وأنه أنفع من الاستئجار بالدراهم فإنه هناك يلزمه الأجر وإن لم يحصل له الخارج ، وههنا لا يلزمه شيء إذا لم يحصل وله أن يدفع الأرض مزارعة ولو ببذر من قبله كما في النهاية ( قوله ويشارك عنانا لأنها من صنيع التجار ) احترز به عن المفاوضة قال الزيلعي وليس له أن يشارك مفاوضة ؛ لأنها تتضمن الكفالة وهو لا يملكها لكونها تبرعا ا ه .

وقال في النهاية شركة العنان إنما تصح منه إذا اشترك الشريكان مطلقا عن ذكر الشراء بالنقد والنسيئة ، أما لو اشترك العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد ؛ لأن في النسيئة معنى الكفالة عن