( قوله احتراز عما إذا رآه يبيع ملك مولاه فإنه إذا رأى عبده يبيع ملكا من أعيان المالك فسكت لم يكن ذلك إذنا له كذا في الخانية ) أقول يخالفه ما في شرح البرهان وأثبتنا الإذن بالسكوت إن رأى عبده يبيع ويشتري صحيحا كان العقد أو فاسدا ولو لغير مولاه فسكت ولم ينهه ولم يثبته زفر كالشافعي ومالك ا ه .

وكذا قال الزيلعي لا فرق في ذلك بين أن يبيع عينا مملوكة للمولى أو لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا .

هكذا ذكر صاحب الهداية وغيره وذكره قاضي خان في فتاواه إذا رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا ، وكذا المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن وروي الطحاوي عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن ا ه فكان على المصنف أن يذكر هذا ، ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في المتون والشروح على ما في الفتاوى .

( قوله ففيما إذا باع المحجور بمحضر من مولاه ملكا لغيره وصار مأذونا لزم أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو ظاهر اللزوم والبطلان ) أقول هذا ساقط في بعض النسخ وثابت وفي غيرها وفيه نظر لأنه لا يلزم اللزوم والمذكور إلا لو قلنا بتعلق الإذن بما باعه بمحضر مولاه ، بل لا يتعلق أثره إلا في المستقبل فسقط الإلزام لقوله عقبه : ولا يكون إذنا له في بيع ذلك الشيء أو شرائه ا ه .

فهذا رد لما ظنه بما نقله عن الأسروشنية وتوضيحه ما قال في جامع الفصولين رأى قنه يبيع ويشتري ، وسكت كان مأذونا في التجارة لا في تلك العين ثم قال قن باع