صاحبه ، ولو أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة كذا في المبسوط والذخيرة غير أنه ذكر في الذخيرة ، وإذا أذن له المولى بشركة المفاوضة فلا تجوز المفاوضة منه ؛ لأن إذن المولى بالكفالة لا يجوز في التجارات ا ه .

( قوله ويقر بدين ) لا فرق بين أن يكون عليه دين أو لا إذا أقر في صحته ، وإن في مرضه قدم غرماء الصحة كما في الحر ( قوله كذا ذكره الزيلعي ) لكنه لم يخصه بالدين فإن عبارته ويقر بدين وغصب الوديعة ، ثم قال وبطل إقراره للزوج والولد والوالدين عند أبي حنيفة خلافا لهما ا ه .

( قوله ويهدي طعاما يسيرا ) احتراز به عما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير والثياب إلا أن يهب ما لا يساوي درهما وإن أجاز المولى هبته صحت إن لم يكن عليه دين فيملك التصدق بالفلس والرغيف وبالفضة ما دون الدرهم ( قوله ويضيف من يطعمه ) المراد ضيافة يسيرة استحسانا ، والضيافة العظيمة مبقاة على القياس ، والفاصل بينهما ما روى عن محمد بن سلمة أنه قال على قدر مال التجارة إن كان عشرة فاتخذ ضيافة بمقدار دانق فذاك كثير عرفا كما في النهاية ( قوله ويأذن لعبده ذكره الزيلعي ) لم أره في هذا الباب فيه صريحا ؛ لأنه قال في تعليل قول الكنز ولا يكاتب والشيء لا يتضمن ما هو فوقه .

.

ا ه .

والمسألة مذكورة في قاضي خان ( قوله ليس إذنا له ) يعني به ( قوله ولا