الأمة المأذونة باستيلادها فإنه يحسنها بعد الولادة فيكون الاستيلاد دلالة الحجر عادة ( لا بالتدبير ) أي إذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها المولى فهي مأذون لها على حالها لعدم دلالة الحجر إذ لم تجر العادة بتحصين المدبرة ( وضمن ) أي المولى ( بهما ) بالاستيلاد والتدبير ( قيمتهما ) للغرماء لإتلافه محلا يتعلق به حقهم إذ بهما يمتنع البيع ، وبه كان يقضي حقوقهم .
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٠