، والقياس أن لا يأخذ لأن الدين مقدم على حق المولى في الكسب ، وجه الاستحسان أن في ذلك نفع الغرماء ؛ لأن حقهم يتعلق بمكاسبه ، ولا تحصل المكاسب إلا ببقاء الإذن في التجارة ولو منع من أخذ الغلة بحجر عليه فينسد باب الاكتساب ولو أخذ أكثر من غلة مثله رد الفضل على الغرماء لتقدم حقهم ولا ضرورة فيها ( وينحجر بحجره ) أي بقول المولى له حجرتك عن التصرف أو إيصال خبر حجره إليه ( إن علم أكثر أهل سوقه ) حتى لو حجر عليه في السوق ، وليس فيه إلا رجل أو رجلان لا ينحجر إذ المعتبر اشتهار الحجر وشيوعه فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل هذا إذا كان الإذن شائعا ، أما إذا لم يعلمه إلا العبد ثم حجر عليه بمعرفته ينحجر لانتفاء الضرر ( و ) ينحجر أيضا ( بإباقه ) ؛ لأن المولى لا يرضى بتصرف عبده الخارج عن طاعته عادة ، فكان حجرا عليه دلالة ( وموت مولاه وجنونه مطبقا ولحوقه بدار الحرب مرتدا ) علم العبد أو لم يعلم ؛ لأن الإذن ليس أمرا لازما وما لا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء كأنه أذن له ابتداء في كل ساعة لتمكنه من الفسخ والحجر عليه في كل ساعة فتركه على ما كان عليه كإنشاء الإذن فيه ، فيشترط قيام الأهلية في تلك الساعة كما يشترط في الابتداء ، وقد زالت بالموت والجنون وباللحاق أيضا ؛ لأنه موت حكما حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده ، ويقسم ماله بين ورثته فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية واستيلادها ) ، أي تحجر