وأمانة جحدها وعقر وجب بوطء مشتريته بعد الاستحقاق ( يتعلق برقبته ) لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة ، ( يباع فيه إن حضر مولاه ) قال في الهداية يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ، وقال شراحه هذا إشارة إلى أن البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضرا ؛ لأن اختيار الفداء من الغائب غير متصور ؛ لأن الخصم في رقبة العبد هو المولى فلا يجوز البيع إلا بحضرته أو بحضرة نائبه بخلاف بيع الكسب فإنه لا يحتاج إلى حضور المولى ؛ لأن العبد خصم فيه ( ويقسم ثمنه بالحصص ) ، ويتعلق ( بكسبه مطلقا ) أي سواء حصل قبل الدين أو بعده ، ( و ) يتعلق ( بما اتهب ، وإن لم يحضر ) أي مولاه هذا قيد للكسب والاتهاب ولا تنافي بين تعلقه بالكسب وتعلقه بالرقبة ، فيتعلق بهما ولكن يبدأ بالاستيفاء من الكسب لإمكان توفير حق الغرماء مع تحصيل مقصود المولى فإن لم يوجد الكسب يستوفى من الرقبة كذا في الكافي ( لا ) أي لا يتعلق الدين ( بما أخذه منه مولاه قبل الدين ) لوجود شرط الخلوص له ، ( ويطالب بباقيه بعد عتقه ) لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة ، ولا يباع ثانيا ؛ لأن المشتري يمتنع حينئذ عن شرائه فيؤدي إلى امتناع البيع بالكلية فيتضرر الغرماء ، ( ولمولاه أخذ غلة مثله بوجود دينه وما زاد للغرماء ) يعني لو كان المولى يأخذ من العبد كل شهر عشرة دراهم مثلا قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه استحسانا