صنيع التجار أي المذكورات ( ويقر بدين ) ؛ لأن الإقرار به من توابع التجارة إذ لو لم يصح لم يعامله أحد ( لغير زوج وولد ووالد ) فإن إقراره لهم بالدين باطل عند أبي حنيفة خلافا لهما ، وهو كالاختلاف في بيع الوكيل منهم ذكره الزيلعي ( و ) يقر أيضا ( بغصب الوديعة ) ؛ لأن الإقرار بهما أيضا من توابع التجارة ، أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن ضمان الغصب ضمان معاوضة لأنه يملك المغصوب بالضمان ( ويهدي طعاما يسيرا ) تحقيقا لمعنى الإذن ، ( ويضيف من يطعمه ) لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب أهل حرفته ( ويحط من الثمن بعيب ) مثل ما يحط التجار ؛ لأنه من صنيعهم وربما يكون الحط أنظر له من قبول المعيب ابتداء بخلاف الحط بلا عيب ؛ لأنه تبرع محض ، ( ويأذن لعبده ) ذكره الزيلعي ( ولا يتزوج إلا بإذن المولى ) ؛ لأن الإذن بالتجارة ليس إذنا به ( ولا يتسرى وإن أذن له ) كذا في تحفة الفقهاء .

وفي التلويح في بيان العوارض على الأهلية ( ولا يزوج رقيقه ولا يكاتبه ) ؛ لأنهما ليسا من التجارة ( ولا يعتق ) لأنه فوق الكتابة ( مطلقا ) أي على مال أو لا ، ( ولا يقرض ) لأنه تبرع ابتداء ( ولا يهب ) ؛ لأنه تبرع محض ( مطلقا ) أي بعوض أو لا ( ولا يبرئ ) لأنه كالهبة ( ولا يكفل ) لكونه ضررا محضا ( مطلقا ) أي لا بالنفس ولا بالمال ( دين وجب بتجارته ) مبتدأ خبره قوله الآتي يتعلق برقبته ( أو بما هو بمعناها ) كبيع وشراء وإجارة واستئجار وغرم الوديعة وغصب