( ويثبت ) أي الإذن ( دلالة إذا رأى المولى يبيع عبده ملك الأجنبي ) احتراز عما إذا رآه يبيع ملك مولاه فإنه إذا رأى عبده يبيع ملكا من أعيان المالك فسكت لم يكن ذلك إذنا له كذا في الخانية ( ويشتري ) ما أراده ، ( وسكت ) أي المولى يكون إذنا له في التجارة دفعا للضرر ولا يكون إذنا له في بيع ذلك الشيء أو شرائه كذا في الأسروشنية أقول سره أن العبد المحجور إنما يصير مأذونا إذا صدر عنه البيع أو الشراء في حق مال الأجنبي كما مر آنفا بمحضر من مولاه ففيما إذا باع المحجور بمحضر من مولاه ملكا لغيره مأذونا لزم أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو ظاهر اللزوم والبطلان فليتأمل فإنه دقيق ( و ) يثبت أيضا ( صريحا فلو أذن ) العبد ( مطلقا ) بأن يقول مولاه أذنت لك في التجارة صح كل تجارة منه ؛ لأن التجارة اسم عام يتناول الأنواع ( فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش ) خلافا لهما وبالغبن اليسير جاز اتفاقا لتعذر الاحتراز عنه لهما أن البيع بالغبن الفاحش منه بمنزلة التبرع حتى اعتبر من الثلث فلا يتناوله الإذن ، وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون ( ويوكل بهما ) ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه ( ويرهن ويرتهن ويتقبل الأرض ) أي يأخذها قبالة بالاستئجار والمساقاة ( ويأخذها مزارعة ويشتري بزرا يزرعه ويستأجر أجيرا ) مشاهرة أو مسانهة ( ويؤجر نفسه ، ويضارب ) أي يدفع المال مضاربة ، ويأخذه ( ويشارك عنانا ) لأنها من