تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب المأذون ) ( قوله الإذن لغة الإعلام ) قال الزيلعي ومنه الأذان وهو الإعلام بدخول الوقت ا ه .

وفي النهاية أما اللغة فالإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عنه من أذن له في الشيء إذنا ا ه .

( قوله وشرعا فك الحجر مطلقا ) يعني فلا يتوقت ولا يتخصص ، وأما حكمه فقال في النهاية هو التفسير الشرعي وهو فك الحجر الثابت بالرق شرعا عما يتناوله الإذن لا الإنابة والتوكيل ؛ لأن حكم الشيء ما يثبت به والثابت بالإذن في التجارة فك الحجر عن التجارة هذا ما ذكره في المبسوط والإيضاح والذخيرة والمغني وغيرها ا ه .

( قوله وهو نوعان أحدهما إذن العبد ) والثاني إذن الصبي والمعتوه ، وسيذكره آخر الباب ( قوله فيتصرف العبد لنفسه ) لا يلزمه منه أن يكون مالكا لما تصرف فيه لنفسه ؛ لأنه بجملته مملوك للمولى فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه يخلفه المولى في الملك ( قوله بخلاف ما إذا أذن بشراء شيء معين ) يعني كطعام الأكل وثياب الكسوة ودابة الركوب وعبد الاستخدام ، وهذا استحسان وفي القياس هو إذن في التجارة كما في البرهان .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٢٨٥