( كتاب المأذون ) الإذن لغة الإعلام ، وشرعا فك الحجر مطلقا ، وهو نوعان : أحدهما ( إذن العبد ) وهو فك الحجر بالرق الثابت شرعا على العبد ( وإسقاط الحق ) أي حق المولى فإن الأصل في الإنسان كونه مالكا للتصرفات فتعلق حق المولى بعروض الرق صار مانعا لمالكيته لها ، فإذا أسقط المولى حقه يعود الممنوع ( فيتصرف ) أي إذا كان إذن العبد فك الحجر وإسقاط الحق فيتصرف العبد ( لنفسه بأهليته ، فلا يرجع بالعهدة على مولاه ) فإنه إذا اشترى شيئا لا يطلب الثمن من المولى لأنه مشتر لنفسه والوكيل يطلبه من الموكل ( ولا يتوقف ) يعني إذا أذن لعبده يوما أو شهرا كان مأذونا أبدا إلى أن يحجر عليه ؛ لأن الإسقاطات لا تتوقف ( ولا يتخصص ) بنوع فإذا أذن بنوع عم إذنه الأنواع ، فكذا إذا قال اقعد صباغا فإنه إذن بشراء ما لا بد منه في هذا العمل ، وكذا إذا قيل أد إلي الغلة كل شهر ، كذا بخلاف ما إذا أذن بشراء شيء معين ؛ لأنه استخدام لا إذن .

S