( لا يحجر حر مكلف بسفه ) هو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع أو العقل مع قيام العقل وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإسرافه على خلاف مقتضى الشرع أو العقل ( وفسق ودين ) عند أبي حنيفة وعندهما وعند الشافعي يحجر على السفيه ، وإذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجره القاضي ، ومنعه من البيع والإقرار وعندهما وعند الشافعي يحجر على الفاسق زجرا له ( بل مفت ماجن ) هو الذي يعلم الناس الحيل ( ومتطبب جاهل ومكار مفلس ) هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر لا دابة له فانقطع المكتري عن الرفقة فإن في حجر كل منها دفع ضرر العامة ، فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم والمتطبب الجاهل أبدانهم والمكاري المفلس يتلف أموالهم ، فإن دابته إذا ماتت في الطريق ، وليس له أخرى ولا يمكنه شراء أخرى ولا الاستئجار فيؤدي إلى إتلاف أموال الناس ( بمعنى المنع عن التصرف حسا ) قال في البدائع ليس المراد به حقيقة الحجر وهو المعنى الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف ، ألا يرى أن المفتي لو أفتى بعد الحجر ، وأصاب في الفتوى جاز ولو أفتى قبل الحجر وأخطأ لم يجز ، وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه فدل أنه ما أراد به الحجر حقيقة ، وإنما أراد به المنع الحسي أي يمنع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حسا ؛ لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

S