( وصح طلاق العبد ) لأنه أهل ، ويعرف وجه المصلحة فيه ، وليس فيه إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ ( وإقراره في حق نفسه ) لقيام أهليته ( لا ) في حق ( مولاه ) رعاية لجانبه ؛ لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه ، وكلاهما إتلاف ماله ( فإن أقر بمال آخر إلى عتقه ) لوجود الأهلية وزوال المانع ، ولم يلزمه في الحال لقيام المانع هذا إذا أقر لغير المولى بمال ، وأما إذا أقر له به فلا يلزمه شيء بعد عتقه لما تقرر أن المولى لا يستوجب على عبده مالا ( ولو ) أقر ( بحد أو قود عجل ) ولم يؤخر إلى عتقه ؛ لأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم ، ( و ) لهذا ( لم يصح إقرار المولى عليه فيهما ) أي الحد والقود ( إذا عقد منهم ) أي من المحجورين ( من يعقله ) أي يعقل العقد بأن البيع سالب للملك والشراء جالب له احترز به عن المجنون المغلوب والصبي الغير المميز ( خير وليه ) بين الفسخ والإمضاء ، وأراد بالعقد ما دار بين النفع والضر بخلاف الاتهاب حيث يصح بلا إذن الولي وبخلاف الطلاق والعتاق حيث لا يصحان ، وإن أذن الولي ( وإن أتلفوا ) أي المحجورون سواء علقوا أو لا ( شيئا ضمنوا ) لما مر أنه لا حجر في أفعال الجوارح ؛ لأن اعتبار الفعل لا يتوقف على القصد فإن النائم إذا انقلب على مال إنسان وأتلفه ضمن وإن عدم القصد لكنه لا يخاطب بالأداء إلا عند القدرة كالمعسر لا يطالب بالدين إلا إذا أيسر وكالنائم لا يؤمر بالأداء إلا إذا استيقظ .

S