لم يصح ( إعتاقهما ) لتمحضه في الضرر ( ولا إقرارهما ) لأن اعتبار الأقوال بالشرع ، والإقرار يحتمل الصدق والكذب وقبل الشارع شهادة البعض دون البعض فأمكن رده فيرد نظرا لهما .

S( كتاب الحجر ) ( قوله وسببه الصغر والجنون والرق ) هذه متفق عليها وألحق بها ثلاثة أخرى المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ، وهذا أيضا بالاتفاق على ما حكي عن أبي حنيفة رحمه الله كما في النهاية ( قوله : وإن وجدت في بعض الأوقات كان ناقص العقل كصبي عاقل في تصرفاته ) في إطلاق تشبيه أفعاله بأفعال الصبي تأمل .

بل يجب أن يكون هذا في تصرف صدر منه حال عدم إفاقته وأما تصرف وجد منه حال إفاقته فهو فيه كالعاقل كما ذكره الزيلعي ( قوله وأما المعتوه .

.

.

إلخ ) حكمه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه كما في التبيين ( قوله فإن الرقيق له أهلية في نفسه ) أشار بهذا إلى أن الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة ؛ لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر لكنه يحجر عليه لحق المولى ( قوله ولذا لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته ) لعله ثنى الضمير باعتبار طلاق الصبي وطلاق المجنون وإلا فينبغي الإفراد .