كتاب الحجر ( هو ) لغة المنع مطلقا ، وشرعا ( منع نفاذ التصرف القولي ) خصه بالذكر ؛ لأن الحجر لا يتحقق في أفعال الجوارح ، وسره أن أثر التصرف القولي لا يوجد في الخارج بل أمر يعتبره الشرع كالبيع ونحوه ، فإذا لم يوجد في الخارج جاز أن يعتبر عدمه بخلاف التصرف الفعلي الصادر عن الجوارح فإنه لما كان موجودا خارجيا لم يجز اعتبار عدمه كالقتل وإتلاف المال ، وإلا كان سفسطة ( وسببه الصغر ) بأن يكون غير بالغ فإن كان غير مميز كان عديم العقل ، وإن كان مميزا ففعله ناقص ، فالضرر محتمل وإذا أذن له المولى صح تصرفه لترجيح جانب المصلحة ( والجنون ) فإن عدم الإفاقة كان عديم العقل كصبي غير مميز ، وإن وجدت في بعض الأوقات كان ناقص العقل كصبي عاقل في تصرفاته ، وأما المعتوه فاختلفوا في تفسيره ، وأحسن ما قيل فيه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون ( والرق ) فإن الرقيق له أهلية في نفسه لكنه يحجر رعاية لحق المولى كي لا تبطل منافع عبده بإيجاره نفسه لآخر ولا يملك رقبته بتعلق الدين به لكن المولى إذا رضي بفوات حقه ( فلم يصح طلاق صبي ومجنون مغلوب ) أما المجنون فلعدم عقله ، وأما الصبي فغير العاقل كالمجنون ، والعاقل لا يقف على المصلحة في الطلاق لعدم الشهوة ولا وقوف للمولى على عدم التوافق باعتبار بلوغه حد الشهوة ، ولذا لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته ، ( و )