أكره على الهبة بلا ذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون فاسدا ) أي يوجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة بناء على أصلنا إن الإكراه على الهبة إكراه على الدفع ، والإكراه على البيع ليس إكراها على التسليم ( هلك المبيع في يد مشتر غير مكره ، والبائع مكره ضمن ) أي المشتري ( قيمته للبائع ) ؛ لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه كما في إعتاق المشتري ، ( وله ) أي للبائع ( أن يضمن أيا شاء ) من الحامل والمشتري كالغاصب وغاصب الغاصب فالمكره كالغاصب والمشتري كغاصب الغاصب ( فإن ضمن الحامل رجع على المشتري بقيمته ) ؛ لأنه قام مقام البائع بأداء الضمان ؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن من وقت سبب الضمان وهو الغصب ، ( وإن ضمن أحد المشترين ) وقد تداولته الأيدي ( نفذ كل شيء ) كان بعده أي بعد شرائه ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فظهر أنه باع ملك نفسه ( ولا ينفذ ) ما كان ( قبله ) ؛ لأن استناد ملك المشتري إلى وقت قبضه بخلاف ما لو أجاز المالك المكره عقدا منها حيث ما كان قبله وبعده ؛ لأن المانع من النفاذ حقه فيعود الكل جائزا ، ( والثاني ) وهو لا يحتمل الفسخ ( كنكاحه وطلاقه وإعتاقه ) وسائر ما سيأتي فإن هذه العقود تصح عندنا مع الإكراه قياسا على صحتها مع الهزل ، وعند الشافعي لا تصح ( ورجع ) أي الفاعل على الحامل ( بنصف المسمى ) في الطلاق ( إن لم يطأ ) ، وكان المهر مسمى في العقد ، وإن لم يسم فيه يرجع عليه بما لزمه من المتعة ؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع