الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج ، وقد تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للمال من هذا الوجه ، فيضاف تقريره إلى الحامل ، والتقرير كالإيجاب فكان متلفا له فيرجع عليه بخلاف ما إذا دخل بها ؛ لأن المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق .

( و ) رجع الفاعل على الحامل ( بقيمة العبد ) في الإعتاق لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف فانضاف إليه فله أن يضمنه موسرا كان أو معسرا لكونه ضمان إتلاف كما مر ، ولا يرجع الحامل على العبد بالضمان ؛ لأنه مؤاخذ بإتلافه ( ونذره ) ، فإنه إذا أكره على النذر صح ولزم ؛ لأنه لا يحتمل الفسخ فلا يعمل فيه الإكراه وهو من اللاتي هزلهن جد ولا يرجع على الحامل بما لزمه إذ لا مطالب له في الدنيا ( ويمينه وظهاره ) حيث لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ ( ورجعته وإيلائه وفيئه فيه ) أي في الإيلاء باللسان بأن يقول : فئت إليها فإنها لما صحت مع الهزل صحت مع الإكراه أيضا وإسلامه فإنه إذا أكره عليه صار مسلما إذا وجد أحد الركنين قطعا ، وفي الآخر احتمال فرجحنا جانب الوجود احتياطا ( بلا قتل لو رجع ) يعني إذا أسلم بالإكراه ثم رجع عنه لا يقتل لتمكن الشبهة لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء ، فيكون كفره أصليا فلا يكون مرتدا ، ( ولا تعتبر ردته ) لأنها تتعلق بالاعتقاد ، ألا يرى أنه لو نوى أن يكفر يصير كافرا ، وإن لم يتكلم به ، والإكراه دال على عدم تغير الاعتقاد ( فلا تبين عرسه ) لعدم الحكم بالردة .

(