( تصرفات المكره قولا ) يعني أن الأصل أن التصرفات القولية للمكره سواء كان مكرها بالملجئ أو بغيره ( تنعقد ) عندنا كما في البيوع الفاسدة ( وما يحتمل الفسخ يفسخ ) إن فسخ المكره ، ( وما لا ) يحتمله ( فلا ) يفسخ ، ( الأول ) وهو ما يحتمل الفسخ ( كبيعه وشرائه وإجارته وصلحه وإبرائه مديونه أو كفيله وهبته ) فإنه إذا أكره على واحد منها بأحد نوعي الإكراه خير الفاعل بعد زوال الإكراه إن شاء أمضاه وإن شاء فسخ ؛ لأن الإكراه مطلقا يعدم الرضا ، والرضا شرط صحة هذه العقود فتفسد بفواته ( وإقراره ) ، فإنه خبر يحتمل الصدق والكذب ، وإنما صار حجة لرجحان جانب الصدق والإكراه دليل على كذبه فيما يقربه قاصدا إلى دفع الشر عن نفسه ( فيملكه ) أي المبيع بالإكراه ( المشتري إن قبض ) كما في سائر البيوع الفاسدة ( فيصح إعتاقه ) أي إعتاق المشتري لكونه ملكه ، ( ولزمه ) أي المشتري ( قيمته ) ؛ لأنه أتلف ما ملكه بعقد فاسد ( فإن قبض ) أي البائع المكره ( الثمن أو سلم المبيع طوعا ) قيد للمذكورين ( نفذ ) البيع لوجود الرضا ، ( وإن قبضه ) الثمن ( مكرها لا ) أي لا ينفذ لعدم الرضا ( ورده ) أي رد البائع الثمن الذي قبضه مكرها ( إن بقي ) في يده ( ولم يضمن إن هلك ) ؛ لأن الثمن كان أمانة عند المكره ؛ لأنه أخذ بإذن المشتري ، والقبض إذا كان بإذن المالك فإنما يجب الضمان إذا قبضه للتملك ، وهو لم يقبضه له لكونه مكرها على قبضه فكان أمانة كذا في الكافي ( بخلاف ما إذا