( وهو ) أي الإكراه ( إما ملجئ يفسد الاختيار لو ) كان ( بإتلاف نفس أو عضو ، وإما غير ملجئ لا يفسده لو كان بحبس أو قيد مدة مديدة أو ضرب شديد ) في المبسوط ، الحد في الحبس الذي هو إكراه ما يجيء الاغتمام البين به ، وفي الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الألم الشديد ، وليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ؛ لأن المقادير لا تكون بالرأي ، ولكنه على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع إليه ( بخلاف حبس يوم أو قيده ) أي قيد يوم ( أو ضرب غير شديد ) فإنها لا تكون إكراها إذ لا يبالي بمثلها عادة فلا يعدم الرضا ( إلا لذي جاه ) يعني أنها تكون إكراها لرجل له جاه وعزة ؛ لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديد لغيره فيفوت به الرضا ( فبالأول ) يعني الملجئ ( رخص أكل ميتة ودم ولحم خنزير وشرب خمر ) ؛ لأن حرمة هذه الأشياء مقيدة بحالة الاختيار وفي حالة الضرورة مبقاة على أصل الحل لقوله تعالى ﴿ إلا ما اضطررتم إليه ﴾ فإنه استثنى حالة الضرورة ، والاستثناء تكلم للباقي بعد الثنيا ، والاضطرار يحصل بالإكراه الملجئ ( وبالصبر على القتل آثم ) في هذه الصور ( كما في المخمصة ) لأنه لما أبيح كان بالامتناع معاونا لغيره على إهلاك نفسه .

S