( وشرطه ) أربعة أمور : الأول ( قدرة الحامل على ) تحقيق ( ما هدد به سلطانا أو غيره ) يعني لصا أو نحوه هذا عندهما ، .

وعند أبي حنيفة لا يتحقق إلا من سلطان ؛ لأن القدرة لا تكون بلا منعة ، والمنعة للسلطان قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ؛ لأن في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه ، فأجاب بناء على ما شاهد وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب فيتحقق الإكراه من الكل ، والفتوى على قولهما كذا في الخلاصة .

( و ) الثاني ( خوف الفاعل وقوعه ) أي وقوع ما هدد به الحامل بأن يغلب على ظنه أنه يفعله ليصير به محمولا على ما دعا إليه من الفعل والمباشرة ، ( و ) الثالث ( كونه ) أي الفاعل ( ممتنعا عما أكره عليه لحق ما ) أي لحق نفسه كبيع ماله أو إتلافه أو إعتاق عبده أو لحق شخص آخر كإتلاف مال الغير أو لحق الشرع كشرب الخمر والزنا ونحوهما ، ( و ) الرابع ( كون المكره به متلف نفس أو عضو أو موجب غم بعدم الرضا ) وهذا أدنى مراتبه ، وهو أيضا متفاوت بحسب الأشخاص كما سيأتي .