( كتاب الإكراه ) وجه المناسبة بينه وبين كتاب الغصب ظاهر ( وهو ) لغة حمل الفاعل على أمر يكرهه ، وشرعا ( حمل الغير على فعل ) أعم من اللفظ وعمل سائر الجوارح ( بما ) متعلق بالحمل ، وهو أعم من القتل وإتلاف العضو والحبس والضرب والقيد ، ( يعدم رضاه به ) أي رضا الغير بذلك الفعل ( لا اختياره ) أي لا يعدم اختياره ( لكنه ) أي ما يعدم الرضا ( قد يفسده ) أي الاختيار ، ( وقد ) لا أي لا يفسده فالحاصل أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه ، وأصل الاختيار ثابت في جميع صوره لكن في بعض الصور يفسد الاختيار وفي بعضها لا يفسده ، أقول هذا هو المسطور في جميع كتب الأصول والفروع حتى قال صدر الشريعة في التنقيح وهو إما ملجئ بأن يكون بفوت النفس أو العضو ، وهذا معدم للرضا مفسد للاختيار ، وإما غير ملجئ بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب ، وهذا معدم للرضا غير مفسد للاختيار فلا يصح ما قال في الوقاية هو فعل يوقعه بغيره فيفوت به رضاه أو يفسد اختياره فإن فيه جعل قسم الشيء قسيما له كما لا يخفى على من يعرف معنى القسم والقسيم ، والعجب أن صدر الشريعة بعدما قال فيه ذلك قال في شرح الوقاية ثم الإكراه نوعان أحدهما أن يكون مفوتا للرضا ، وهو أن يكون بالحبس أو الضرب ، والثاني أن يكون مفسدا للاختيار ، وهو أن يكون بالقتل أو قطع العضو ففوت الرضا أعم من فساد الاختيار ففي الحبس أو الضرب بفوت الرضا ، ولكن الاختيار الصحيح باق وفي القتل لا رضا ولكن له اختيار غير