مولاه في إتلاف مال مولاه فلا رجوع على الآمر بخلاف إتلاف مال غير المولى ، ويمكن أن يكون في المسألة روايتان فإن قيل يدل أيضا على أن الآمر يضمن وإن لم يكن سلطانا ومولى ، وقد مر خلافه أقول : يمكن الجواب بأن المراد ثمة هو الضمان الابتدائي الذي بطريق الإكراه ألا ترى أن المباشر لا يضمن ثم بخلاف ما نحن فيه فافترقا والله سبحانه وتعالى أعلم .

ا ه .