القطن وفي البربط يضمن قيمته قصعة يوضع فيها الثريد .

( قوله ولو كان فعل جاز ) الأولى منه قول العيني وإن جاز فعله ( قوله وقيل الخلاف في الدف والطبل .

.

.

إلخ ) قال الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير لو كان طبل الحاج أو طبل الصيد أو دفا يلعب به الصبية في البيت يضمن بالاتفاق قوله كالأمة المغنية ) تشبيه بالمتفق عليه من جانب الإمام رحمه الله ( قوله حل قيد عبد .

.

.

إلخ ) قال في النظم لو زاد على ما فعل بأن فتح القفص ، وقال للطير كش كش أو باب إصطبل فقال للبقر هش هش أو للحمار هر هر يضمن اتفاقا ، وأجمعوا أنه لو شق الزق والدهن سائل ، أو قطع الحبل حتى سقط القنديل يضمن ( قوله وفي الدابة والقفص خلاف محمد ) أي فيضمن عنده ، والخلاف فيما إذا لم يزد على الفتح أما لو زاد ما قدمناه ضمن اتفاقا ، والخلاف أيضا في العبد المجنون قال السرخسي هذا إذا كان العبد مجنونا فإن كان عاقلا لا يضمن اتفاقا كما في البزازية ( قوله لو سعى بغير حق ) كذا في جامع الفصولين ( قوله أو قال له اتلف مال مولاك فأتلف لا يضمن ) كذا قال في جامع الفصولين لم يضمن الآمر إذ بالأمر بإتلاف مال مولاه لم يصر غاصبا لماله ، وإنما صار غاصبا لقنه وهو لم يهلك ، وإنما المتلف مال المولى بفعل قنه أقول في فصل مسألة تدل على خلافه وهي لو أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع على آمره إذ الآمر صار مستعملا للقن فصار غاصبا ، ويمكن الجواب بأنه لا ضمان على القن ولا على