كيلهما ، وإن صار خلا من ساعته كان للغاصب ولا ضمان عليه ، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ظاهر الجواب أن يقسم بينهما على قدر كيلهما سواء صارت من ساعتها أو بعد حين خلا عند الكل وينبغي أن يكون ضامنا عند الكل على هذا القول ذكره قاضي خان في الجامع الصغير ( قوله كالقرظ ) بفتحتين والظاء المشالة ورق السلم أو ثمر السنط قاموس .

( قوله : أخذه المالك ورد ما زاد الدبغ ) وطريق معرفته أن ينظر إلى قيمته لو ذكيا غير مدبوغ وإلى قيمته مدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب حبسه كالمبيع ، وذكر في النهاية عن الذخيرة قال القدوري رحمه الله تعالى في كتابه إنما يكون لصاحب الجلد إذا أخذ الدباغ الجلد من منزله فأما إذا ألقى صاحبه في الطريق فأخذ رجل جلدها فدبغه فليس للمالك أن يأخذ الجلد وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى له أخذه في هذه الصورة أيضا .

ا ه .

( قوله ولو أتلفه لا يضمن ) هذا عند أبي حنيفة خلافا لهما ( قوله معزف ) بكسر الميم اسم آلة للهو كالعود قاله العيني ( قوله ففي الطنبور يضمن الخشب المنحوت .

.

.

إلخ ) كذا ذكره القدوري في شرحه لمختصر الكرخي .

وفي المنتقى عن أبي حنيفة يضمن قيمته خشبا مخلعا ، وقال الفقيه أبو الليث كانوا يقولون إن معنى قول أبي حنيفة إنه يضمن قيمته أن لو اشتري لشيء آخر سوى اللهو كجعله وعاء للملح .

وقال فخر الدين قاضي خان على قول أبي حنيفة يضمن قيمتها صالحة لغير المعصية ففي الدف يضمن قيمته دفا يوضع فيه